دعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أمس محكمة الاستئناف

إلى إعادة النظر في الحكم الصادر على طالبة في المرحلة المتوسطة

(بالجلد 90 جلدة والسجن شهرين) على خلفية تعديها

على مديرة المدرسة، وطالبت الجمعية بالبحث في حكم

بديل له طابع تربوي وليس عقابي.



وقال نائب رئيس الجمعية والمتحدث الرسمي باسمها

الدكتور صالح الخثلان إن الجمعية تتجنب التعليق

على مجمل الأحكام القضائية إلا أن مثل هذاالحكم على طالبة

لا تزال في (سن الطفولة) يعد محل استغراب وكان الأولى

النظر في عقوبة غير الجلد والسجن اللذان سيتركان آثارا

نفسية خطيرة دائمة عليها، كما أن النص على تطبيق

عقوبة الجلد في المدرسة وأمام الطالبات يتعارض كليةً

مع رسالة المدرسة التربوية ويحولها إلى مؤسسة عقابية.


وأكد د.الخثلان في تعليقه ل"الرياض" على هذه القضية

أن جمعية حقوق الإنسان رغم ذلك ترفض أي تجاوز

من قبل الطلبة اوالطالبات على المعلمين أو المعلمات

مهما كانت المبررات.



إلى ذلك لاتزال وكالات أنباء وقنوات فضائية وصحف

وشبكات إخبارية عالمية تتناقل الحكم الذي أصدرته محكمة

الجبيل مؤخرا بحق طالبة تدرس بالمرحلة المتوسطة

بالسجن شهرين والجلد تسعين جلدة لتعديها بالضرب

على مديرة المدرسة لمصادرتها هاتفها المحمول المزود

بكاميرا واختيار مديرة المدرسة تنفيذ هذا الحكم داخل

المدرسة وسط ردود فعل واسعة بين مختلف الجهات

الحقوقية حول طبيعة هذا الحكم وانعكاساته على

الطالبة وزميلاتها وتساءل تربويون لماذا لاتكون معالجة

مثل هذه القضية من قبل إدارة التعليم بحكم الاختصاص

ونظراً لحداثة سن الطالبة فيما قالت بعض الجهات في

تعليقها على الحكم أنه ربما تكون الطالبة المراهقة قد

أخطأت ولكن ليس لهذا الحد الذي تعاقب به بالسجن شهرين

والجلد تسعين جلدة وحتى على افتراض وجود مخالفة

بهاتفها المحمول إلا أن ذلك لايستدعي هذا الحد

من العقوبة وأمام زميلاتها على حد قولهم.